|
أولاً :
أهداف الندوة ومحاورها:
تهدف الندوة إلى
التعرف على خصائص الأسرة المعاصرة والتغيرات البنائية التي
طرأت عليها، والتحديات التي تواجهها من أجل تمكينها ودمجها في
التنمية واستشراف مستقبلها، وتضمنت الندوة خمسة محاور هي :
1-
خصائص
الأسرة القطرية .
2- المشاركة السياسية .
3-
بناء
القدرات .
4-
الجانب القانوني .
5- الجانب الاقتصادي .
ثانياً :
أوراق العمل :
1-
خصائص
الأسرة القطرية المعاصرة ، الدكتورة كلثم الغانم، قسم علم
الاجتماع ، جامعة
قطر .
2- الأسرة والمشاركة السياسية ، الدكتور علي عبد الهادي الشاوي ،
قسم علم الاجتماع،
جامعة قطر.
3- الحماية القانونية للأسرة، الأستاذ خالج بن محمد بن عبد الله
العطية، رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان، قطر.
4- الأسرة العصرية في ظل التحديات المعاصرة، الأسرة وبناء
القدرات، الدكتورة أسماء
خليفة العطية، قسم علم الاجتماع،
جامعة قطر.
5-
الاقتصاد والعمل والبطالة وآثارها على الأسرة، الدكتور صالح
النابت، الأمانة العامة
لمجلس التخطيط ، قطر.
ثالثاً :
التوصيات :
1-
التحديات الاجتماعية المحلية الإقليمية والعالمية التي تواجه
الأسرة القطرية.
·
لابد
من نشر الوعي في الأسرة القطرية لأهمية التنشئة السياسية من
خلال تعليم الأسرة وخاصة الوالدين أسس التنشئة الاجتماعية وغرس
المبادئ الوطنية والمواطنة والولاء وحمايتهم من بعض الأفكار
السياسية التي قد تدفعهم إلى الانحراف السياسي وذلك من خلال
التربية الديمقراطية الأسرية التي تعلمهم لغة الحوار والتسامح
والمساواة.
·
تحقيق
تكافؤ الفرص بين الأسر القطرية سواء الفرص الاجتماعية
والاقتصادية والتعليمية لتحقيق التكافؤ في حجم المشاركة
السياسية.
·
الرشد
في المؤسسات أي الاعتماد على مبدأ الكفاءة وليس على مبدأ
الاعتماد على الأصل الاجتماعي أو العراقي وأنه تقع على الدولة
المسؤولية الأكبر في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين
القبائل لأن ذلك سوف يحقق الرضى ويقلل العصبية بدلاً من الصراع
والتنافس الذي يحدث لكسب المكانات السياسية والاجتماعية.
·
بناء
مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات والجمعيات المهنية
والمؤسسات الاجتماعية والسياسية ذات الاستقلالية الإدارية
والمالية، والتي يتم اختيار أفرادها عن طريق الانتخاب.
·
السعي
من أجل بناء مجتمع يقوم على الاندماج والتفاعل من خلال إنشاء
مناطق مختلطة في كل أطياف الأسر والقبائل القطرية لتقليل
العزلة وعدم التفاعل بين الأفراد الذي يزيد من خلق المسافات
الاجتماعية والتي تتسبب في عدم التسامح والتفرقة والذي يؤدي
بدوره إلى إنتاج ثقافات فرعية وتباين في الهوية الوطنية.
·
إتاحة
الفرصة أكثر للمرأة القطرية للعمل والدخول في مجالات متنوعة.
·
الاهتمام بمناهج التربية والتعليم لغرس مفهوم التنشئة
الاجتماعية وغرس القيم الإنسانية .
·
إيجاد
برامج تكون موجهة للأسرة لتدريبها على نمط التربية الحديث
إضافة إلى ضرورة إعداد دورات للأسرة وللقائمين على برامج
الأسرة.
2-
الجانب القانوني والتشريعي :
·
اقتراح أن يصرف علاوة لكل كفل وتقدر هذه العلاوة بـ 500 ريال
تشجيعاً للأسرة على زيادة النسل وتعديل التركيبة السكانية
وتخفيفاً للأعباء الاقتصادية للأسرة.
·
المطالبة بالمساواة في العلاوات بين الذكور والإناث.
·
وجوب
تدخل تشريعي لمنح الأم إجازة مرافقة لمريض في الداخل.
·
أن
يقوم قسم الإعلام في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعرض مقالات
مختصرة في الصحف اليومية علن الحماية القانونية للأفراد من قبل
الخبراء القانونيين في المجلس.
·
حث
الدولة على الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة وغيرها من المواثيق والعهود الدولية.
·
ضرورة
إعداد قاعدة بيانات مركزية خاصة بالعنف الأسري.
·
الاهتمام بالتدريب والتوعية للمسئولين في الجهات المختصة بخصوص
العنف الأسري.
3-
التحديات الاقتصادية والعمل والبطالة بناء القدرات:
·
توضيح
نظم وقوانين العمل .
·
تعديل
ثقافة المجتمع تجاه مجالات العمل المختلفة وخاصة المهني وبدعم
إعلامي موجه
·
تعديل
نظام الأجور وربطه بالقطاع الخاص (إيجاد سياسة عامة للأجور).
·
تطوير
دعم المشاريع الصغيرة .
·
تشجيع
الشباب للاتجاه نحو المهن الجديدة بخاصة المهن الفنية.
·
إيجاد
مؤسسة لتوجيه القطريين اقتصادياً من خلال دراسة الجدوى والسوق
المحلي.
·
تشجيع
الاتجاه نحو استثمار المدخرات.
·
إعادة
التفكير في استثمار القوة التي أحيلت للتقاعد المبكر أو التي
أجبرت على التقاعد
·
أن
يشمل قانون الضمان الاجتماعي فئات المتقاعدين من منخفضي الدخل.
·
مراجعة مناهج التعليم لكي تتلاءم مع متطلبات سوق عمل العولمة.
·
تشجيع
الشباب للالتحاق بالتعليم الفني والتقني من خلال سياسات تنشئة
مهنية لتعزيز قيم العمل الفني واليدوي.
·
تضمين
مناهج التعليم ووسائل الإعلام أساليب تعزيز طرق التفكير
العلمية.
·
الإشراف على مناهج التعليم في المدارس الخاصة وتوجيهها نحو
تعزيز القيم الوطنية الناشئة. |
