نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة لدى الأمم المتحدة يوم الاحد الموافق 8 يونيو 2008، ورشة وطنية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ودخولها حيز التنفيذ في فندق الماريوت.
تهدف الورشة للتوعية بالاتفاقية وبناء قدرات المشاركين حول تطبيقها ولفت النظر الي الانجازات المحققة.
وفي كلمة القاها بهذه المناسبة رحب سعادة السيد عبد اللَّه بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس.
وذكر ان دولة قطر تولي بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين اهتماماً كبيراً بتطوير الإنسان القطري باعتباره هدف ووسيلة النهضة الشاملة في البلاد.
مشيرا الى ان القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يعكس هذا التوجه السياسي حيث يعد خطوة ايجابية جعلت قطر في مصاف البلدان التي كثفت رعايتها لهذه الفئة ومنحتها حقوقها كاملة.
مؤكداً ان اهتمام قطر بالأشخاص ذوي الاعاقات لم يتوقف عند المستوي المحلي فحسب، وإنما شمل أيضاً المستوي الدولي حيث شاركت قطر في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المختصة للتوصل إلي صك قانوني بشأن هذه الاتفاقية بتشكيل فريق برئاسة المجلس الأعلي لشؤون الأسرة وعضوية وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، مؤسسةحمد الطبية ووزارة التربية والتعليم، مجلس التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والزراعة موضحاً ان الفريق عقد عدة اجتماعات مع الوفود العربية والأجنبية في نيويورك للتنسيق بشأن المواد التي أضافتها دولة قطر في مسودة الاتفاقية وكان للفريق عدة اقتراحات تم الأخذ بأغلبها.
و شملت الورشة عدة جلسات عمل تناولت مناقشة بنود الاتفاقية و سبل تطبقها في قطر.