ورشة الخجل الاجتماعي توصي ب :
التنسيق لإيجاد آلية للكشف المبكر عن الإعاقة.. والتركيز على دور المدرسة في العلاج و التوعية
 
 



خلصت "ورشة الخجل الاجتماعي ودور الأسرة والإعلام في قضاء على هذه الظاهرة" التي نظمها المجلس من (6-8) نوفمبر ،وشاركت فيها كل من الأستاذة منيرة بوهندي عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين و الدكتورة عائشة المناعي عميدة كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية بجامعة قطر و الدكتور عبد العزيز المغيصيب الأستاذ بكلية التربية بجامعة قطر و الدكتور ربيعة الكواري أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر ، إلى جملة من التوصيات التي أكدت أهمية إجراء دراسة لمسح مدى انتشار ظاهرة الخجل الاجتماعي بالمجتمع القطري مع التركيز على الخجل الاجتماعي لذوي الإعاقة، والتشديد على دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والأكاديمي بالمجتمع لإعداد المزيد من الدراسات العلمية حول ظاهرة الخجل الاجتماعي،كما أكدَّ المشاركون على ضرورة التركيز على دور الأسرة في تذويب ظاهرة الخجل الاجتماعي لدى الأشخاص المعاقين.
وحملت التوصيات عشرين بنداً تضمنت ضرورة توضيح دور الإعلام في علاج ظاهرة الخجل الاجتماعي من خلال الإرشادات والمناهج الدراسية، والمثابرة على تنظيم ورش عمل مماثلة مع التركيز على دور المدرسة في اكتشاف وعلاج ظاهرة الخجل الاجتماعي، وطباعة التجارب الشخصية الرائدة لذوي الإعاقة للمساهمة في علاج ظاهرة الخجل الاجتماعي، والتركيز في سياسة الدمج المتبعة في المدارس على اكتشاف وعلاج الظاهرة بين الأفراد وذوي الإعاقة، تنظيم ورش أخرى بمشاركة أوسع من أولياء أمور ذوي المعاقين والقائمين على وضع المناهج والأنشطة المدرسية ومعدي البرامج في وسائل الإعلام مع التركيز على السلوكيات التي تولَّد الخجل الاجتماعي والعمل على تبديدها والتخلص منها، أهمية وجود لجنة مختصة لمتابعة وإرشاد الأسر التي لديها طفل من ذوى الإعاقة منذ الولادة وإعادة تأهيل الأسرة بما يتناسب مع نوع الإعاقة، والعمل على التنسيق ما بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والجهات المعنية حول آلية الكشف المبكر للإعاقة، والعمل على إعداد ورش عمل تتضمن إنتاج منهج تعليمي لرفع المستوى الثقافي للصم لرفع الخجل الاجتماعي عنهم، وإجراء الدراسات على الأسر التي لديها أطفال من ذوى الإعاقة للحد من انتشار ظاهرة الخجل الاجتماعي، وزيادة البرامج والأنشطة التي تتضمن ظاهرة الخجل الاجتماعي وكيفية معالجة هذه الظاهرة، والعمل على إيجاد منهج تربوي بالمدارس يساعد على القضاء على هذه الظاهرة من خلال توعية الأمهات، وتفعيل دور المشاركة الأسرية والتعرف على أولياء الأمور ومدى حاجتهم ومساعدتهم للقضاء على هذه الظاهرة، وإيجاد قسم أو جهة تخصصية بالمستشفى لمساعدة أولياء الأمور وكذلك الأطباء على كيفية التعامل مع الإعاقة منذ الولادة من جهة وكيفية التعامل مع أولياء الأمور من جهة أخرى، وزيادة البرامج والأنشطة الاجتماعية في كل المؤسسات العاملة بالمجال والتي تتضمن كيفية تقبل الإعاقة.
و يذكر أن الورشة شارك فيها أكثر من مائة مهتم بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة و أولياء الأمور من أصحاب التجارب الرائدة في رعاية أطفالهم من ذوي الإعاقة







 
[عودة]

 

 

 

 
Copyright © 2005 جميع الحقوق محفوظة للمجلس الأعلى للأسرة