قام وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد أحمد عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بمناقشة التقرير الوطني لدولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال دورته السابعة التي نظمت بجنيف في الفترة من 8-10 فبراير الحالي وشارك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ضمن الوفد الذي قام بمناقشة التقرير ممثلا بالفاضلة منال المحمود الأخصائية بإدارة العلاقات الدولية بالمجلس.
و يذكر أنه تم إعداد التقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان في دولة قطر وفقا للمبادئ التوجيهية التي نص عليها قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، وقد عكس هذا التقرير النطاق الذي من خلاله استطاعت الدولة إظهار احترامها لمبادئ حقوق الإنسان وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي أصبحت الدولة طرفا فيها. و أشار التقرير المعروض إلى إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998 الذي عكس الاهتمام الرسمي المبكر بضرورة وجود هيئة وطنية عليا تعنى بالأسرة واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية. وقد أكد التقرير أن المجلس يهدف بوصفه جهة عليا مستقلة تعنى بتعزيز دور الأسرة في المجتمع ، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة ، ومنها وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بنوعية حياة الأسرة وأفرادها وضمان أمنهم الاجتماعي واستقرارهم و متابعة تنفيذها ، والعمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة. ولتحقيق توافق ما بين التشريعات والممارسات الوطنية وبين الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان فقد كان المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وراء اقتراح إصدار بعض القوانين ومنها على سبيل المثال قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ، وقانون بحظر وجلب تشغيل الأطفال في مسابقات الهجن ، وقانون المساواة بين الرجل والمرأة في الدية. مؤكدا أن المجلس نجح في تحقيق انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية ، منها اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . كما اتخذ المجلس التدابير التشريعية والتنفيذية، حيث أسس عدد من المؤسسات والهيئات المعنية بالأسرة والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين .
