و يذكر أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

المرأة (CEDAW) في إبريل 2009 ، و وفقا لهذه الاتفاقية ، فإن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بتقديم تقرير أولي بعد سنة من التوقيع أو التصديق على الاتفاقية ثم يقدم التقرير كل أربع سنوات . وفي هذا إطار هذا الانضمام و باعتبار أن دولة قطر من الدول الأطراف في الاتفاقية  فقد أصدر مجلس الوزراء  في اجتماعه العادي رقم (39) لعام 2009 المنعقد بتاريخ 30/12/2009م ، قرارا بتشكيل لجنة وطنية برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لإعداد تقرير دولة قطر الأولي حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وعضوية الجهات التالية : وزارة الخارجية ، وزارة الداخلية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وزارة العدل ، وزارة العمل ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، المجلس الأعلى للتعليم ، المجلس الأعلى للصحة ، الأمانة العامة للتخطيط التنموي ، النيابة العامة ، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ، مركز الاستشارات العائلية ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

و يذكر أن المجلس هو الجهة المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة و الطفل من خلال التنسيق مع الجهات المعنية .